اعطای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی به ۴۰ شرکت / نظام حقوقی مالیاتی نقص دارد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۳۴۹۴
سید محمدهادی سبحانیان در حاشیه سفر یک‌روزه خود به استان قزوین اظهار داشت: در استان قزوین شهرک‌های صنعتی متعددی وجود دارد و مسائلی ناظر به فعالیت‌های مالیاتی و بحث‌های استرداد مالیات به صادرکنندگان از نکات مورد توجه فعالان اقتصادی در استان قزوین است.
وی اضافه کرد: امیدواریم با تحول مثبتی که در دوره تحولی نظام مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و بدنه فعالان اقتصادی بتوانیم با یک تفاهم، گفتگو و همدلی اصلاحاتی که شروع شده را با سرعت بیشتری به پیش ببریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سبحانیان درباره استقرار سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای تکالیف ناظر به قانون سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی همواره مورد تذکر ماست و همان‌گونه که مستحضرید تا به امروز بیش از ۳۳ هزار شرکت به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پیوسته‌اند و صورت‌حساب صادر کنند.
وی ادامه داد: البته بر اساس قانون هنوز یک‌ماه فرصت باقی‌مانده تا الزام قانونی ایجاد شود. برای اجرای درست این قانون به فهم مشترک بین همه مؤدیان مالیاتی نیاز داریم و باید بدانیم که پیوستن به این جرگه به گسترش عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی کمک می‌کند و در عمل به نفع آن‌دسته از فعالان اقتصادی خواهد بود که شفاف عمل می‌کنند.
سبحانیان یادآور شد: برای این منظور نیازمند تبیین بیشتری هستیم و به همین خاطر تلاش داریم با حضور در بین فعالان اقتصادی چه در بازار و چه در نهاد‌هایی مانند اتاق بازرگانی این پیام را به آن‌ها مخابره کنیم که همگام شدن با مسیر تحولی در نظام مالیاتی کشور واقعا به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود.
رئیس سازمان مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره معافیت مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ گفت: یکی از نواقصی که در نظام حقوقی مالیاتی با آن مواجه هستیم، این است که به موجب مصوبات قانونی شرکت‌ها می‌توانند از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده کنند، در حالی که همه جای دنیا شرکت‌های بزرگ و کسانی که گردش مالی بسیاربالایی دارند، عمده مالیات را پرداخت می‌کنند.
سبحانیان افزود: در سال ۱۴۰۰ فقط ۴۰ شرکت از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده کردند و اگر این منابع بیاید و صرف آبادانی کشور و حمایت از اقشار محروم شود، منافع زیادی برای کشور ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: این معافیت‌ها طبق قانون اعطا شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. به نظر بنده باید در این حوزه بازنگری شده و برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی توسط شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ باید سقف‌گذاری شود تا با استقرار چنین سازوکاری عدالت در نظام بیشتری را هر چه بیشتر مستقر کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نظام مالیاتی معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی معافیت مالیاتی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۳۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از فعالان اقتصادی واقعی حمایت می‌شود
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و غیر واقعی با حضورشان در سامانه الکترونیک شناسه یکتا امکانپذیر است، گفت: از فعالان اقتصادی واقعی در راستای تحقق شعار سال حمایت می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، مهدی دوستی امروز، ۸ اردیبهشت در جلسه وبیناری با فرمانداران با محوریت حذف مجوزهای کاغذی و جایگزینی مجوز الکترونیکی شناسه یکتا اظهار کرد: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آن‌ها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصادشود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک و شناسه یکتاست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پولشویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف‌سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا باز پس‌گیری چند صد قطعه زمین واگذار شده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و این مسیر را ادامه می‌دهیم.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک بطور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها به‌ویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است